يريفان في 3 مايو/أرمنبريس: قدم "المركز القانوني الأرمني للعدالة وحقوق الإنسان (ALC)" العامل في نظام "هاي دات" طلباً لضمان تطبيق "عقوبات ماغنيتسكي العالمية" إلى وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة المالية ضد أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الأذربيجانيين.
كما علمت أرمنبريس من البيان الصحفي الصادر عن المكتب المركزي لـهاي دات تم تقديم 7 طلبات نتيجة العمل المشترك مع "مركز القانون الدولي والمقارن" العامل في يريفان وكذلك بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية وجاء في الرسالة أن "هذه الطلبات هي رد مباشر على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب آرتساخ والتي كان ذروتها التطهير العرقي لآرتساخ والتهجير القسري للسكان الأصليين" وبالإشارة إلى عرض هذه القضايا، أشار كين خاتشيكيان (رئيس المركز القانوني الأرمني): "المركز القانوني الأرمني ملتزم بالعدالة في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن خلال فرض عقوبات على المسؤولين الأذربيجانيين في إطار "قانون ماغنيتسكي العالمي"، نهدف إلى محاسبة المذنبين على أفعالهم وضمان تحقيق العدالة".
يدعو المركز القانوني الأرمني حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وشدد المركز على أن الفظائع المرتكبة ضد أرمن ناغورنو كاراباغ وأرمينيا وجميع الأرمن تتطلب رداً سريعاً وحازماً من أجل ضمان العدالة ومنع وقوع فظائع في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المعقدة لإجراءات تطبيق "عقوبات ماغنيتسكي العالمية" التي ينص عليها التشريع الأمريكي وضرورة ضمان العمليات القانونية والسياسية المناسبة، اتخذت اللجنة الأمريكية الأرمنية إجراءات تهدف إلى ضمان ضغط الكونجرس على الولايات المتحدة. وزارة الخارجية خلال الأشهر الماضية والتي تم دمجها مع إشراك الجالية الأرمنية الأمريكية في هذه الأعمال والعمل المجتمعي مع أعضاء الكونغرس.
وأصبحت النتيجة الأولى لهذا العمل معروفة بالفعل في الأسبوع الماضي، عندما قدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتألف من نحو 20 مشرعاً، بقيادة دينا تيتوس وجوس بيليراكيس مشروع قرار في مجلس النواب لفرض عقوبات مستهدفة ضد نفس المسؤولين الأذربيجانيين.
سيتطلب مشروع القانون المقترح من إدارة بايدن إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع أذربيجان وتحديد ما إذا كان المسؤولون الأذربيجانيون المدرجون في مشروع القانون يستوفون معايير العقوبات بموجب القانون الأمريكي الحالي، بما في ذلك قانون ماغنيتسكي للعقوبات العالمية في غضون 180 يوم من سن مشروع القانون والتسجيلات الأخرى ذات الصلة.
وتم جمع قائمة أكثر من 40 مسؤولاً أذربيجانياً المذكورين في مشروع القانون من قبل المركز القانوني الأرمني بالتعاون مع شركائه في مركز القانون الدولي والمقارن والذي تحقق من تواطؤ الأشخاص المذكورين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
يسمح قانون ماغنيتسكي للعقوبات العالمية، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2016، للحكومة الأمريكية بفرض حظر على التأشيرات وتجميد الأصول على المسؤولين الحكوميين الأجانب والأفراد المسؤولين عن الفساد على نطاق واسع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
المركز القانوني الأرمني ومقره واشنطن هو منظمة غير حكومية غير ربحية تتمثل مهمتها في توفير العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الإبادة الجماعية للأرمن وعواقبها وتعزيز أمن الدولة الأرمنية.